در این مقاله ما به این سوال پاسخ خواهیم داد: “چگونه می توان برای خرید ملک در ترکیه تابعیت ترکیه را دریافت کرد؟”
شهروندان خارجی که در ترکیه کار نمی کنند ، در محدوده و مقادیر تعیین شده مطابق تصمیم هیئت رئیسه در ترکیه در املاک و مستغلات سرمایه گذاری می کنند و همچنین همسران و فرزندان زیر 18 سال آنها می توانند تابعیت ترکیه را دریافت کنند. طبق آخرین مقررات مصوب سال 2018 ، شهروندان خارجی که حداقل 250 هزار دلار املاک و مستغلات (مسکونی یا غیر مسکونی) خریداری کرده اند ، همچنین همسران و فرزندان زیر 18 سال خود می توانند درخواست تابعیت ترکیه را بدهند. هیچ محدودیتی در تعداد املاک و مستغلات خریداری شده وجود ندارد. در نتیجه انجام سرمایه گذاری های لازم و جمع آوری اسناد مربوطه ، درخواستی برای اخذ تابعیت ترکیه برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات به اداره کل جمعیت و تابعیت تحت وزارت امور داخلی ترکیه ارسال می شود.
برای اخذ تابعیت ترکیه با خرید ملک ، ابتدا باید ملکی را به مبلغ حداقل 250،000 دلار یا معادل ارز خارجی دیگر به لیره ترکیه ثبت کنید. دفاتر اسناد رسمی باید با یادداشت منع رد به مدت 3 سال قرارداد تنظیم کنند. باید در نظر داشت که انتقال یا انصراف از مالکیت در یک بازه زمانی خاص قابل انجام نیست.
محدودیت های قانونی
جمهوری ترکیه به شهروندان 185 کشور حق دریافت تابعیت برای خرید املاک و مستغلات را می دهد ، مشروط بر اینکه از محدودیت های قانونی زیر پیروی کنند:
شهروندان خارجی می توانند تا ده درصد (10٪) مساحت منطقه را خریداری کنند. در صورت لزوم ، شورای وزیران حق دو برابر شدن این حد (20٪) را دارد.
یک شهروند خارجی می تواند تا 30 هکتار (300000 متر مربع) املاک و مستغلات را در سراسر جمهوری ترکیه خریداری کند. در صورت لزوم ، شورای وزیران حق دارد این حد (60 هکتار) را دو برابر کند.
ملک مورد نظر نباید در منطقه ای نظامی یا محدود واقع شود.
پرداخت
ارائه رسید برای کلیه معاملات اجباری است. بنابراین مهم است که معامله از طریق بانک ها انجام شود. یک بانک رسید بانکی را تأیید می کند که نشان می دهد مبلغ مربوطه توسط خریدار به حساب فروشنده واریز شده است که در زمان درخواست ارائه می شود. به موارد زیر باید توجه داشت: تاریخ دریافت باید زودتر از محضری شدن قرارداد یا حداکثر روز انعقاد قرارداد باشد. رسید پرداخت پس از ثبت نام در دفاتر اسناد رسمی معتبر نیست ، زیرا نمی توان آن را پرداخت نقدی دانست.